الوقود البيئي

ما هو الوقود البيئي؟

يشكل مشروع الوقود البيئي قفزة نوعية في مسيرة شركة البترول الوطنية الكويتية. وبفضل هذا المشروع الأضخم في تاريخ القطاع النفطي الكويتي، تم تحديث وتطوير مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي. وهو يتماشى مع رؤية واستراتيجية الكويت لتعزيز طاقاتها التكريرية.

تبلغ الطاقة التكريرية الآن لمصفاة ميناء عبدالله 454 ألف برميل يومياً، ومصفاة ميناء الأحمدي 346 ألف برميل يومياً. وتشكل المصفاتان مجمعاً تكريرياً متكاملاً بطاقة تكرير إجمالية تبلغ 800 ألف برميل يوميا من النفط الخام، مما يمنح الشركة مرونة عالية واستجابة سريعة لمتطلبات العملاء ومتغيرات الأسواق.

يبلغ عدد الوحدات الجديدة 76 وحدة في المصفاتين، وتم تحديث 30 وحدة وإغلاق 7 أخرى. وفي المجموع، تم تركيب 4045 من المعدات الجديدة.

وتتمتع هذه الوحدات بمواصفات تقنية عالية وتستخدم أحدث أنواع التكنولوجيا في صناعة التكرير، وتتميز بمنتجاتها البترولية عالية النوعية والصديقة للبيئة بما يتوافق مع أرفع المعايير والاشتراطات البيئية العالمية، مثل 4 Euro-5 & Euro- كونها تحتوي على نسب منخفضة جدا من الكبريت وأكاسيد النتروجين والمعادن وغيرها من الشوائب والملوثات، مما يخفض إلى حد كبير من الآثار البيئية، الأمر الذي سيسمح بتسويق منتجاتنا في أسواق جديدة استعصت علينا في الماضي، كأوروبا وأميركا

كما تتميز المصفاتان الآن بالكفاءة في استهلاك الطاقة، وبمستوى عال في الاعتمادية والجاهزية التشغيلية، وستتعزز مستويات السلامة إلى حد كبير بما يؤدي إلى انخفاض في التوقفات المفاجئة وتكاليف الصيانة، وهي كلها عوامل تساهم في تقليل الكلفة الإنتاجية، وبالتالي زيادة قدراتنا التنافسية إلى حد كبير

ومن أهم الميزات التي أضافها المشروع هي الارتقاء بالقدرة التحويلية لمصفاتي الشركة بعد إنشاء وحدات إزالة الكبريت من النفط المتخلف والوقود الثقيل، وهي منتجات منخفضة القيمة، وتحولها إلى منتجات عالية الجودة، مما يحقق أقصى قيمة مضافة للثروات الوطنية.

حقائق وأرقام

التأثير البيئي

وقد بدأنا بتزويد محطات إنتاج الكهرباء بزيت الوقود النظيف، والسوق المحلية بالمنتجات الجديدة الصديقة للبيئة، كالغازولين والديزل والكيروسين بكافة الدرجات، مما يخفض من الانبعاثات الضارة ويساهم في الحفاظ على البيئة الكويتية.

الاقتصاد المحلي

يدعم المشروع التنمية الاقتصادية المحلية، وبلغت نسبة مشاركة المقاولين والصناعيين والموردين المحليين %34 من مجمل أعمال المشروع. وسيتم توظيف العمالة الوطنية بنسبة %25 من عقود الصيانة والخدمات.