إغلاق مصفاة الشعيبة

الأسئلة المتكررة

افتتحت المصفاة رسميا في أبريل من عام 1968 بطاقة تكريريه تبلغ 95 ألف برميل يوميا، وفي عام 1975 نفذت شركة البترول الوطنية الكويتية مشروعا لتوسعة المصفاة ازدادت معه طاقتها التكريرية إلى 200 الف برميل يوميا، وبنسبة %21 من الطاقة التكريرية الإجمالية للشركة.
المنتج * طن في اليوم
غاز غني لمصنع إسالة الغاز 298
النافثا 3546
جازولين سيارات/ ريفورمات 616
كيروسين/ وقود طائرات 4788
زيت الغاز/ ديزل 5136
زيت الوقود/ مخلفات 7925
منتجات أخرى 308
* المنتجات حسب السنة المالية 2015 / 2016
أثبتت الدراسات صعوبة تطوير مصفاة الشعيبة وعدم جدوى تحديثها وذلك للأسباب التالية:
  • قدم التقنيات التي صممت عليها المصفاة إذا ما قورنت بالتقنيات الحديثة مما أثر على أدائها البيئي والاقتصادي.
  • محدودية المساحة المتاحة داخل المصفاة مما قلل من فرص تحديث المصفاة وتحسين أدائها البيئي والمالي.
  • تقادم الوحدات والمرافق والذي ينتج عنه تعطل المعدات المتكرر بالإضافة إلى فترات الإغلاق الطويلة للوحدات.
  • ضخامة حجم الإنفاق المالي الذي يجب ضخه من أجل استمرار المصفاة في العمل مع المحافظة على المستويات الأساسية في كل من السلامة والأمن الصناعي وحماية البيئة.
في سنة 2004 بناء على قرار من المجلس الأعلى للبترول بناء على توصية من مجلسي إدارة مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية بعد دراسات مستفيضة.
إن عملية تطوير المصفاة تتطلب إضافة وحدات تصنيع جديدة بتكنولوجيا مختلفة تحتاج إلى مساحات أكبر وهي غير متوفرة في موقع أرض مصفاة الشعيبة نظرا لمحدودية الموقع.

خلال مراحل دراسة خيارات تطوير مصافي الشركة، تم عمل دراسة فنية واقتصادية لإمكانية تطوير مصفاة الشعيبة مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات البيئية للمنتجات والمواصفات المطلوبة حسب معطيات الأسواق العالمية. وخلصت نتائج هذه الدراسات إلى صعوبة تطوير المصفاة. وعليه تقرر إغلاقها بعد موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية والمجلس الأعلى للبترول في عام 2004 بناء على توصيات الدراسات السابقة، وتم ربط الإغلاق مع تنفيذ مشروع مصفاة الزور.

كما قامت الشركة في عام 2007 بدراسة لإعادة تقييم إمكانية تحديث مصفاة الشعيبة. وبالطبع لدينا الدراسة المذكورة أعلاه والتي نفذت في عام 2004 .

وقد خلصت كل هذه الدراسات إلى تأييد قرار إغلاق المصفاة نظراً لعدم وجود جدوى اقتصادية لها حتى بعد التحديث، من حيث انخفاض معدل العائد الداخلي وصافي القيمة الحالية بالسالب مما يعني عدم تحقيق الحد الأدنى للعائد على الاستثمار لقطاع التكرير.

نعم، في سنة 2008 تمت إعادة الدراسة عن طريق مستشار عالمي والذي أكد صعوبة تطوير المصفاة نظراً لمحدودية المساحة.

جرى في هذه الدراسة إعادة تقييم إمكانية تحديث مصفاة الشعيبة وتحسين مستوى التشغيل الآمن والمربح للمصفاة على المدى الطويل. واستعانت الشركة بالمستشار العالمي لتقييم الخيارات الفنية والاقتصادية الممكنة لتحديث المصفاة لزيادة الاعتمادية والطاقة التحويلية، وإنتاج منتجات مطابقة للمواصفات المطلوبة للأسواق العالمية، مع المحافظة على معايير عالية للسلامة والالتزام بالمعايير البيئية.

وقد خلصت الدراسة إلى تأييد قرار إغلاق المصفاة نظراً لعدم وجود جدوى اقتصادية للمصفاة.

لم يتم تحديث المصفاة منذ تاريخ طويل وذلك لضيق المساحة المتوفرة، وإنما تم عمل صيانة شاملة دورية عام 2010، وتم الاستثمار لتحسين الأداء البيئي بإضافة وحدتين.
تمت إضافة وحدات تحويلية في مشروع الوقود البيئي في مصفاتي ميناء عبد الله وميناء الأحمدي، ولم تكن مصفاة الشعيبة لتستوعب هذه الوحدات. وتعتبر مصفاة الزور بديلاً عن مصفاة الشعيبة لإنتاج زيت وقود قليل الكبريت ومنتجات صديقة للبيئة حسب المواصفات العالمية.
ما تم تنظيمه لا يعتبر حفلاً، بل فعالية ومناسبةً للتعبير عن الامتنان للرواد الأوائل والعاملين في مصفاة الشعيبة تكريما لجهودهم ووفاء لدورهم على مدى 50 عاماً.
تولي الشركة اهتماما كبيرا بالعنصر البشري والذي يعتبر أبرز عناصر نجاحها وأهم مواردها، وسوف نحافظ عليه ونستمر في تنميته. ولدينا خطط جاهزة للاستفادة من خبرات العاملين في مصفاة الشعيبة كل حسب تخصصه في المصافي الثلاث (مصفاة ميناء عبد الله – مصفاة ميناء الأحمدي – مصفاة الزور). كما توجد خطة لتدريب وتطوير العاملين في مصفاة الشعيبة لاستيعابهم في الوحدات الجديدة في مشروع الوقود البيئي ومصفاة الزور.
سيتم استيعاب جميع الكويتيين العاملين في القطاع الخاص في عقود شركة البترول الوطنية الكويتية في المواقع المختلفة بحيث لن يتم تسريح أي موظف.
تتكون مصفاة الشعيبة من ثلاثة أجزاء مهمة، وهي وحدات التصنيع ومرافق تخزين المنتجات ومرافق التصدير. وما تم إغلاقه فقط هو وحدات التصنيع، بينما سيتم استغلال مرافق تخزين المنتجات ومرافق التصدير بحيث تتبع مشروع الوقود البيئي في مصفاة ميناء عبد الله.

ليس لإغلاق مصفاة الشعيبة أي تأثير على إمدادات الجازولين، علما بأن استيراد الجازولين كان معمولاً به في السابق حيث يعطي مردوداً اقتصادياً أعلى من تصنيعه في وحدة الشعيبة. مع الإشارة إلى أنه يتم حالياً إنتاج الجازولين من وحدات حديثة في مصفاة ميناء الأحمدي.

كما أن الاستيراد سيكون لفترة محدودة أثناء أعمال الصيانة بهذه الوحدات، وإلى أن يتم تشغيل مشروع الوقود البيئي حيث تمت إضافة وحدتين لإنتاج الجازولين في هذا المشروع.

سوف يتم بيع هذه الكمية في الأسواق وبهامش ربح أعلى من عائد تكريره في مصفاة الشعيبة، علماً بأن ذلك لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع التزام دولة الكويت بخفض إنتاجها وفق اتفاقية خفض الإنتاج بين دول أوبك والدول خارج منظمة الأوبك، وسيبقى إنتاج دولة الكويت عند المستوى المطلوب وفقاً للاتفاق.
سيؤدي إغلاق المصفاة إلى إيقاف خسائرها التي امتدت لسنوات عديدة، وسينعكس إيجاباً على الأداء المالي لشركة البترول الوطنية الكويتية والدولة وبالتالي على الاقتصاد المحلي، حيث أن مصفاتي ميناء عبد الله والأحمدي تحققان نتائج إيجابية.

بالنظر إلى التكاليف التشغيلية ومبيعات المصفاة من المنتجات النفطية خلال السنة المالية 2016 / 2017 ولغاية شهر فبراير 2017، لم تحقق المصفاة أرباحاً تغطي هذه التكاليف، حيث بلغت الخسارة الإجمالية خلال هذه الفترة بحدود 70 مليون دولار، وبما يعادل دولار لكل برميل يتم تكريره في المصفاة، فيما تقدر الخسائر الإجمالية للمصفاة من 2011 / 2012 بنحو 892 مليون دولار أمريكي.

السنة المالية الخسائر
(مليون دولار أمريك)
2011/2012 114
2012/2013 173
2013/2014 95
2014/2015 284
2015/2016 156
لا يوجد تأثير حيث ستستمر شركة البترول الوطنية الكويتية في تأمين كافة احتياجات السوق المحلي من مختلف المشتقات النفطية من خلال مصفاتي ميناء عبد الله وميناء الأحمدي.
لا توجد نية حالياً لدى شركة البترول الوطنية الكويتية في بيع مصفاة الشعيبة كسكراب، حيث يتم حالياً التجهيز لعمليات بيع هذه الوحدات بشكل متكامل.

تعمل الشركة ضمن التوجهات الاستراتيجية 2030 لمؤسسة البترول الكويتية لقطاع التكرير داخل الكويت، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تلبية متطلبات الأسواق العالمية والمحلية من حيث السعة التكريرية وكذلك الجودة العالية للمنتجات البترولية المختلفة خاصة فيما يتعلق بمواصفات الديزل والجازولين بمحتوى كبريتي منخفض لا يتجاوز 10 أجزاء بالمليون.

ومن هنا يأتي تنفيذ مشروع الوقود البيئي (توسعة وتطوير مصفاة ميناء الأحمدي ومصفاة ميناء عبدالله) ومشروع بناء مصفاة الزور، بالإضافة إلى مشاريع أخرى، مثل بناء وحدات جديدة لمعالجة الغاز البترولي المسال.

وتسعى الشركة من خلال تنفيذ هذه المشاريع إلى تحقيق الرسالة الموحدة والرؤية المستقبلية لقطاع التكرير والتسويق والبتروكيماويات لمؤسسة البترول الكويتية، والمتعلقة بتعظيم القيمة المضافة للموارد الهيدروكربونية الكويتية من خلال عمليات التكرير والتسويق المحلي والعالمي والبتروكيماويات، وتلبية احتياجات دولة الكويت من الوقود منخفض الكبريت.

ويأتي إغلاق مصفاة الشعيبة تماشيا مع هذه التوجهات الاستراتيجية حيث ستزيد الطاقة التكريرية مع مشروعي الوقود البيئي ومصفاة الزور من 900 ألف برميل يوميا إلى 1.4 مليون يوميا.