إغلاق مصفاة الشعيبة

• قدم التقنيات التي صممت عليها المصفاة إذا ما قورنت بالتقنيات الحديثة مما أثر على أدائها البيئي والاقتصادي.
• محدودية المساحة المتاحة داخل المصفاة مما قلل من فرص تحديث المصفاة وتحسين أدائها البيئي والمالي.
• تقادم الوحدات والمرافق والذي ينتج عنه تعطل المعدات المتكرر بالإضافة إلى فترات الإغلاق الطويلة للوحدات.
• ضخامة حجم الإنفاق المالي الذي يجب ضخه من أجل استمرار المصفاة في العمل مع المحافظة على المستويات الأساسية في كل من السلامة والأمن الصناعي وحماية البيئة.

خلال مراحل دراسة خيارات تطوير مصافي الشركة، تم عمل دراسة فنية واقتصادية لإمكانية تطوير مصفاة الشعيبة مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات البيئية للمنتجات والمواصفات المطلوبة حسب معطيات الأسواق العالمية. وخلصت نتائج هذه الدراسات إلى صعوبة تطوير المصفاة. وعليه تقرر إغلاقها بعد موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية والمجلس الأعلى للبترول في عام 2004 بناء على توصيات الدراسات السابقة، وتم ربط الإغلاق مع تنفيذ مشروع مصفاة الزور.

كما قامت الشركة في عام 2007 بدراسة لإعادة تقييم إمكانية تحديث مصفاة الشعيبة. وبالطبع لدينا الدراسة المذكورة أعلاه والتي نفذت في عام 2004 .

وقد خلصت كل هذه الدراسات إلى تأييد قرار إغلاق المصفاة نظراً لعدم وجود جدوى اقتصادية لها حتى بعد التحديث، من حيث انخفاض معدل العائد الداخلي وصافي القيمة الحالية بالسالب مما يعني عدم تحقيق الحد الأدنى للعائد على الاستثمار لقطاع التكرير.

نعم، في سنة 2008 تمت إعادة الدراسة عن طريق مستشار عالمي والذي أكد صعوبة تطوير المصفاة نظراً لمحدودية المساحة.

جرى في هذه الدراسة إعادة تقييم إمكانية تحديث مصفاة الشعيبة وتحسين مستوى التشغيل الآمن والمربح للمصفاة على المدى الطويل. واستعانت الشركة بالمستشار العالمي لتقييم الخيارات الفنية والاقتصادية الممكنة لتحديث المصفاة لزيادة الاعتمادية والطاقة التحويلية، وإنتاج منتجات مطابقة للمواصفات المطلوبة للأسواق العالمية، مع المحافظة على معايير عالية للسلامة والالتزام بالمعايير البيئية.

وقد خلصت الدراسة إلى تأييد قرار إغلاق المصفاة نظراً لعدم وجود جدوى اقتصادية للمصفاة.

ليس لإغلاق مصفاة الشعيبة أي تأثير على إمدادات الجازولين، علما بأن استيراد الجازولين كان معمولاً به في السابق حيث يعطي مردوداً اقتصادياً أعلى من تصنيعه في وحدة الشعيبة. مع الإشارة إلى أنه يتم حالياً إنتاج الجازولين من وحدات حديثة في مصفاة ميناء الأحمدي.

كما أن الاستيراد سيكون لفترة محدودة أثناء أعمال الصيانة بهذه الوحدات، وإلى أن يتم تشغيل مشروع الوقود البيئي حيث تمت إضافة وحدتين لإنتاج الجازولين في هذا المشروع.

بالنظر إلى التكاليف التشغيلية ومبيعات المصفاة من المنتجات النفطية خلال السنة المالية 2016 / 2017 ولغاية شهر فبراير 2017، لم تحقق المصفاة أرباحاً تغطي هذه التكاليف، حيث بلغت الخسارة الإجمالية خلال هذه الفترة بحدود 70 مليون دولار، وبما يعادل دولار لكل برميل يتم تكريره في المصفاة، فيما تقدر الخسائر الإجمالية للمصفاة من 2011 / 2012 بنحو 892 مليون دولار أمريكي.

تعمل الشركة ضمن التوجهات الاستراتيجية 2030 لمؤسسة البترول الكويتية لقطاع التكرير داخل الكويت، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تلبية متطلبات الأسواق العالمية والمحلية من حيث السعة التكريرية وكذلك الجودة العالية للمنتجات البترولية المختلفة خاصة فيما يتعلق بمواصفات الديزل والجازولين بمحتوى كبريتي منخفض لا يتجاوز 10 أجزاء بالمليون.

ومن هنا يأتي تنفيذ مشروع الوقود البيئي (توسعة وتطوير مصفاة ميناء الأحمدي ومصفاة ميناء عبدالله) ومشروع بناء مصفاة الزور، بالإضافة إلى مشاريع أخرى، مثل بناء وحدات جديدة لمعالجة الغاز البترولي المسال.

وتسعى الشركة من خلال تنفيذ هذه المشاريع إلى تحقيق الرسالة الموحدة والرؤية المستقبلية لقطاع التكرير والتسويق والبتروكيماويات لمؤسسة البترول الكويتية، والمتعلقة بتعظيم القيمة المضافة للموارد الهيدروكربونية الكويتية من خلال عمليات التكرير والتسويق المحلي والعالمي والبتروكيماويات، وتلبية احتياجات دولة الكويت من الوقود منخفض الكبريت.

ويأتي إغلاق مصفاة الشعيبة تماشيا مع هذه التوجهات الاستراتيجية حيث ستزيد الطاقة التكريرية مع مشروعي الوقود البيئي ومصفاة الزور من 900 ألف برميل يوميا إلى 1.4 مليون يوميا.